المنظمات التي تعمل في حلب: جهود الإغاثة والترميم والشراكات الدولية
مقدمة: لماذا تعتبر حلب محوراً لجهود الإغاثة والترميم؟
تُعد مدينة حلب واحدة من أقدم مدن العالم ومركزاً حضريّاً وتاريخيّاً بالغ الأهمية. تعرضت أحياؤها ومواقعها التاريخية وبنيتها التحتية لأضرار واسعة النطاق نتيجة سنوات النزاع وأضرار الزلازل والتدهور، ما دفع شبكة من المنظمات المحلية والدولية إلى الانخراط في جهود إنقاذ وترميم وإعادة تأهيل تهدف إلى استعادة الحياة اليومية وحماية التراث. تتركز هذه الجهود بين مشاريع ترميم الأسواق الأثرية وإعادة فتح المتاجر، إصلاح شبكات المياه والكهرباء، وإعادة تأهيل المباني السكنية والخدمات الصحية.
في السنوات الأخيرة لوحظ تقدم ملموس في إعادة تأهيل أقسام من سوق المدينة القديمة واسترجاع محلات تجارية، إضافة إلى مشاريع لإعادة تأمين البنى التحتية الحيوية وعلاج آثار الزلازل والدمار.
المنظمات الرئيسية ومشروعاتها الميدانية
فيما يلي موجز عن أبرز المنظمات التي تقود أو تشارك في مشاريع ملموسة بحلب، مع أمثلة على بعض أنشطتها:
- صندوق الآغا خان للثقافة / شبكة تنمية آل خان (AKTC / AKDN): عملت على ترميم أجزاء واسعة من أسواق المدينة القديمة منذ 2018، وأعادت فتح مجموعات من المحلات وأهلت ممرات تاريخية متضررة، ما ساهم في عودة أنشطة الحرف والتجارة إلى الحي القديم.
- اليونسكو وفرق التراث المحلية: تواصل اليونسكو دعم أعمال التقييم، الترميم الطارئ، ووضع خطط استرداد للمدينة القديمة والقلعة بعد أضرار متعاقبة من النزاع والزلازل؛ وتشمل الأعمال ترميم مآذن ومساجد ومبانٍ تاريخية وإعادة تأهيل عدد من الخانات والمدارس.
- UN-Habitat وشركاؤه (بما في ذلك تمويل من Alwaleed Philanthropies): مشاريع لإصلاح شبكات المياه في أحياء شرق حلب وعملية إعادة تأهيل خطوط مياه رئيسية لتأمين المياه لمئات الآلاف من السكان المتأثرين.
- برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) ومنظمات دولية أخرى: دعم عمليات إزالة الأنقاض والتقييم السريع للأضرار وإعادة توجيه تمويل جزئي لمشروعات بنية تحتية واحتياجات إنسانية، إضافة إلى دعمِ إعادة استئناف الخدمات الأساسية.
- منظمات غير حكومية ومبادرات محلية ودولية صغيرة: منظمات خيرية أوروبية وإقليمية (مثل منظمات إيطالية مثل Pro Terra Sancta ومنظمات تركية وإقليمية) تشارك في إعادة بناء منازل وإعادة تأهيل مرافق طبية ودعم الأسر الأشد ضعفاً. هذه المبادرات غالباً تركز على الإسكان المؤقت، إصلاح العيادات، ودعم العلاج المستمر للمرضى.
عوائق وتحديات على طريق التعافي
تواجه جهود الإغاثة والترميم في حلب تحديات تقنية وسياسية واقتصادية كبيرة، منها:
- تعقيدات الوصول والتمويل الدولي بسبب القيود السياسية والعقوبات التي تحد من تمويل وإمداد المشاريع واسعة النطاق.
- الحاجة إلى توحيد الجهود بين الجهات الدولية والمحلية ووضع خطط طويلة الأمد تحافظ على النسيج العمراني والسكني مع ضمان فرص عمل للسكان المحليين.
- الأولويات المتداخلة بين الإغاثة الفورية (مأوى، ماء، صحة) والمشروعات الحافظة للتراث التي تتطلب خبرات متخصصة ووقتاً وتمويلاً مستمراً.
ورغم هذه العقبات، تُظهر التقارير الميدانية أمثلة على استجابة منتظمة من منظمات كبيرة وصغيرة مع نتائج ملموسة—مثل إعادة فتح أقسام من الأسواق وعودة بعض الحرفيين إلى العمل—لكن الاعتماد على الجهود المحلية تزايد مع تباطؤ التعهدات الدولية.
ماذا يعني هذا للسكان وللمهتمين بدعم الجهود؟
نقاط عملية للمتطوعين، المانحين، والسلطات المحلية:
- دعم المنظمات العاملة ميدانياً: فضلًا عن المنظمات الدولية الكبيرة، توجد منظمات محلية ومبادرات أهلية يمكن أن يكون لها أثر مباشر على الأسر المتضررة—التحقق من مصداقية المنظمات هو خطوة أساسية قبل التبرع.
- التركيز على مشاريع مستدامة: تمويل مشاريع تصليح شبكات المياه، تدريب حرفيين محليين على تقنيات الترميم، وبرامج تمويل صغير لإعادة إحياء المتاجر التقليدية يحقق أثرًا مزدوجًا: استعادة التراث وتأمين دخل طويل الأمد.
- المناصرة والتنسيق: الضغط الدولي والمناصرة لرفع العقبات اللوجستية والتمويلية يمكن أن يسرع تنفيذ مشاريع كبرى؛ وفي الوقت نفسه، التنسيق بين الجهات الفاعلة المحلية والدولية يقلل ازدواجية الجهود.
بالنسبة للمهتمين بالتراث: المشاركة في برامج التوثيق الرقمي، دعم ورشات تدريب الحرف التقليدية، وتمويل مشاريع الحفظ الطارئ تظل من الطرق الفعالة لحماية ذاكرة المدينة واستدامة مصادر رزق السكان.